الف : به احتمال قوى فسخ نافذ نيست زيرا وىملتزم شده و شرط كرده كه فسخ نكند و بدنبال آن‌عموم « المؤمنون عند شروطهم » وجوب وفا را به‌گردنش بار كرده و هر واجبى اجبار بردار است ومىشود از باب نهى از منكر و امر به معروف او راوادار به وفا كرد ، يا از باب اينكه مشروط له حقّىپيدا كرده مىتواند او را به وفاى به شرط ملزم كند و ديگر اين بايع آن بايع قبل از شرط نيست و سلطنت‌تامّه ندارد كه اگر خواست معامله را فسخ كند ، ازاين روى فسخش نافذ نيست . نظير مالى كه انسان‌نذر كرده كه صدقه بدهد و طبعاً به دنبال انعقاد نذربايد بدان وفا كند و مالش را صدقه بدهد و ديگرسلطنت تامّه بر آن ندارد كه بخواهد بفروشد و اگرفروخت نه تنها گناه كرده بلكه اصلًا بيع هم منعقدنمىشود . در ما نحن فيه هم فسخ ، حكم اين بيع رادارد . ب : احتمال هم دارد كه فسخ بايع نافذ باشد چراكه مقتضى موجود و مانع هم مفقود است ، امّاوجود مقتضى : فرض اين است كه اصل خيار راساقط نكرده پس حق الخيار محفوظ است وعمومات البيّعان بالخيار اينجا را مىگيرد و دلالت‌مىكند كه وى داراى خيار فسخ است . و امّا نبودمانع : مانع فقط التزام و شرط عدم فسخ است كه‌اينهم جلو صحّت فسخ و تأثير آن را نگرفته و موجب فساد فسخ نيست زيرا اگر نهى مستقيماً به‌خود معامله يعنى فسخ كردن ( معامله به معناىاعمّ ) بار مىشد و دليل مىگفت : « لا تفسخ » ممكن‌بود كسى بگويد چنين نهيى دال بر فساد فسخ و ارشاد به بطلان آن است ولى نهى به عنوان ديگرىتعلق گرفته كه تخلّف از شرط باشد و اين عنوان برما نحن فيه يعنى فسخ منطبق مىشود ولى آن نهىيك نهى تكليفى است و فقط مىگويد تخلّف‌حرام است و بدنبال آن فسخ هم كه مصداق تخلّف‌باشد حرام است ولى در معاملات ملازمه‌اى ميان‌حرمت تكليفى و فساد وضعى وجود ندارد . پس‌مانعى نيست كه اگر فسخ كرد ، معامله باطل‌مىشود . و نظيرى هم كه در احتمال اوّل ذكر شدمورد قبول اين احتمال نيست و آن‌جا را هم‌مىگويد : بيع مالى كه متعلّق نذر واقع شده و منذورالتصدق است ، حرام است چون مصداق حَنْث‌ْنذر است و كفاّره هم دارد ولى فاسد و باطل نيست‌چون مستقيماً ذات المعامله منهى نيست تا ارشادبه فساد باشد . قوله : و حينئذٍ : بنابر احتمال دوّم ( كه فسخ نافذ باشد ) شرط عدم‌فسخ هيچ فايده‌اى ندارد به جز اثر